تابع برلمانى تابع برلمانى تابع برلمانى تابع برلمانى

رئيس مجلس الإدارة: خالد صلاح

رئيس التحرير: نور على

"غش المبيدات" فى غرفة الإنعاش
"غش المبيدات" فى غرفة الإنعاش

"غش المبيدات" فى غرفة الإنعاش

وزارة الزراعة تعد تقريرا لتغليظ العقوبة على المتورطين فى غش المبيدات.. ربيع أبو لطيعة: العقوبة وحدها لا تكفى ويجب تفعيل الدور الرقابى.. والنائب العمدة صبرى: "التوعية أهم"

الإثنين، 19 يونيو 2017 07:00 م
حجم الخط: ع ع ع

كتب إبراهيم سالم

أكدت وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا، بأنها انتهت من إعداد تقرير بشأن تعديد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وخاصة المبيدات والاسمدة، حيث اهتمت بتغليظ العقوبة على المتورطين فى غش المبيدات لتصل العقوبة إلى الغرامة 200 ألف جنيه والحبس 6 أشهر، على أن تعرض هذا التقرير فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، تمهيدا لرفعه للبرلمان.

 

وأكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التقرير الذى أعدته وزارة الزراعة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، لتصل فيه عقوبات غش المبيدات الزراعية إلى 200 ألف جنيه غرامة والحبس 6 أشهر، هو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح فى سبيل تطوير الزراعات فى مصر.

 

وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الآلية الأهم حاليا بعد تغليظ العقوبة هى تنفيذها على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة من مفتشى وزارة الزراعة على المبيدات الزراعية بكل محافظة على أن تندرج هذه اللجان الفرعية تحت لجنة رئيسية تعمل على تسلم كافة التقارير من تلك اللجان واتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة.

 

وتابع "حسن"، قائلا: "وزارة الزراعة لازم تفعل دور الجمعيات الزراعية التابعة لها والمنتشرة بكافة قرى محافظات الجمهورية، وتقوم بالرقابة الدورية على الزراعات، وتسليم الأسمدة والمبيدات للفلاحين، وكفاية كسل بقى".

 

وبدوره أكد النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تغليط العقوبة مطلوب فى الفترة الحالية، إلا أن تغليظها وحده لا يكفى حاليا، ولكن على وزارة الزراعة القيام بدورها الرقابى السريع، حيث إنها تمتلك قسم الرقابة على المبيدات الزراعية بمديريات الزراعة المنتشرة بالمحافظات المختلفة، قائلا: "لو قام بدوره كما يجب سيحد من تلك المبيدات أكثر من العقوبة".

 

وأضاف "ابو لطيعة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن دور وزارة الزراعة فى التفتيش والرقابة منعدم، مما أتاح الفرصة الكبيرة أمام المصانع المجهولة "وبير السلم" فى عمل المبيدات المغشوشة والمسرطنة والتى بدورها أدت إلى تدهور أحوال الشعب المصرى بسبب تلك المبيدات المغشوشة، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية للمراقبين بقسم الرقابة على المبيدات والاسمدة لإيقاف معدومى الضمير من القيام بتلك الأعمال مجددا.

 

وفى السياق ذاته قال النائب العمدة صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التوعية والإرشاد بالمبيدات الزراعية أهم بكثير فى الفترة الحالية من تغليظ العقوبات من قبل الوزارة على المتورطين فى غش المبيدات، قائلا: "التوعية من البداية تساهم فى معرفة الفلاح نفسه لهذه الأنواع والتعرف على الإفادات الكبرى من تلك المبيدات والابتعاد عن مثيلتها المغشوشة".

 

وتابع "يوسف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة وأقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لم تنجح فى منع انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة التى تتسبب فى انتشار الأمراض الخطيرة.



لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

الرجوع الى أعلى الصفحة